استاندار چهارمحال و بختیاری: انتقاد و اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه هماهنگی اجرایی کردن طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اظهار کرد: بازار همواره یکی از ستون‌های اصلی ثبات‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و خواهد بود. نهادی ریشه‌دار که در بزنگاه‌های تاریخی با بصیرت، مسئولیت‌پذیری و همراهی با مردم و نظام نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز جایگاه آن در پیشبرد اهداف کلان استان و کشور بی‌بدیل بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ما مسئولان دولت باور داریم که بدون شنیدن صدای فعالان اقتصادی، کسبه و بازاریان تصمیم‌گیری‌های دقیق و اثربخش امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: انتقادهای منصفانه، مطالبات به‌حق و پیشنهادات سازنده مردم را با جان و دل می‌خریم، می‌شنویم و خود را موظف می‌دانیم که این دغدغه‌ها را در چارچوب قانون با جدیت دنبال و پیگیری کنیم اما در کنار این حق‌مسلم یک مسئولیت بزرگ و تاریخی بر دوش بازاریان و اصناف قرار دارد که آن صیانت از آرامش بازار و هوشیاری در برابر سوءاستفاده بدخواهان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که جریان‌های معاند و فرصت‌طلب همواره در کمینند تا مطالبات صنفی و اقتصادی مردم را به حاشیه‌های امنیتی و اغتشاش‌آمیز سوق دهند. مسیری که نه به نفع مردم و نه به نفع بازاری و اصناف و کسبه است.

وی در ادامه گفت: از مسئولان تقاضا می‌شود اجازه ندهند صدای حق‌طلبی مردم ابزار بازی دشمنان این مرز و بوم شود و امید است با همکاری، صبوری و اعتماد متقابل از این مقطع عبور کنیم.

مردانی تصریح کرد: ارز ترجیحی حذف نشده است بلکه برای کمک به بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بیش از رقم ۱۰ میلیارد دلار به مردم نیز داده می‌شود و منافع این ارز مستقیم به خود مردم خواهد رسید. چه بسا مهم‌ترین هدف حذف ارز ترجیحی و اولین کارکرد آن، فرایند ترخیص کالاهای اساسی است که در گمرک‌ها کوتاه‌تر شود.

وی گفت: ارز دارو و گندم همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و فعلا برنامه‌ریزی برای تغییر آن وجود ندارد، همچنین برای تک‌نرخی کردن ارز به همکاری تمام مسئولین از جمله تولیدکنندگان، اصناف، فعال‌های اقتصادی و... احتیاج است تا به سرانجام برسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امید است با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به نرخ‌های بالاتر نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی افزایش چشم‌گیری پیدا کند، البته بانک‌های عامل در صدد تامین منابع مالی لازم برای زنجیره تولید هستند.